دور القاضي الاداري في حماية مبدأ المشروعية وإرساء مرتكزات الأمن القانوني

Abstract

یعد القضاء الإداري الجهة الأكثر تأهیلا

ّله أداء وظیفته السامیة في تحقیق العدالة الإداریة وتطبیق القانون بشكل صحیح، هذا الدور لا ُخو سلطات وضمانات قانونیة ت بات النسبي، وهو ما ی . ُ یتحقق إلا في إطار قانوني یتسم بالث عنى به مبدأ الأمن القانوني

ّع للقاضي الإداري لتحقیق المشروعیة وضمان

تأتي هذه الأطروحة لتوضیح السلطات القانونیة التي منحها المشر الأمن القانوني، لا سیما في حال تعسف الإدارة أو تجاوز سلطاتها. وفي هذا الإطار، یبرز دور القضاء الإداري كحامي للحقوق والحریات، عبر رقابته القضائیة على تصرفات الإدارة لضمان احترامها للقانون، من هنا نجده یجتهد دائما لتحقیق نقطة التعادل بین حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم المشروعة وبین متطلبات حسن الإدارة. علاوة على ذلك، فالمفارقة المثیرة تكمن في أن القضاء الإداري نفس ً ه قد یشكل تهدیدا لمبدأ الأمن القانوني، خاصة عندما یتراجع أو یعدل عن اجتهادات قضائیة سابقة. وفي مثل هذه الحالات، یصبح من الضروري على القاضي الإداري أن یتبنى وسائل توازن بین العدول عن المواقف السابقة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبین الحفاظ على استقرار الأمن القانوني. هذا النهج یهدف إلى تعزیز ثقة الأفراد بأحكام القضاء وقراراته، وضمان شعورهم بالاطمئنان إلى عدالة النظام القضائي واستقراره.