Faculté de Droit
Permanent URI for this collectionhttps://dspacee.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/552
Browse
Recent Submissions
Item دور القاضي الاداري في حماية مبدأ المشروعية وإرساء مرتكزات الأمن القانوني(2025) بوحفص, حنان; صديق, سهامیعد القضاء الإداري الجهة الأكثر تأهیلا ّله أداء وظیفته السامیة في تحقیق العدالة الإداریة وتطبیق القانون بشكل صحیح، هذا الدور لا ُخو سلطات وضمانات قانونیة ت بات النسبي، وهو ما ی . ُ یتحقق إلا في إطار قانوني یتسم بالث عنى به مبدأ الأمن القانوني ّع للقاضي الإداري لتحقیق المشروعیة وضمان تأتي هذه الأطروحة لتوضیح السلطات القانونیة التي منحها المشر الأمن القانوني، لا سیما في حال تعسف الإدارة أو تجاوز سلطاتها. وفي هذا الإطار، یبرز دور القضاء الإداري كحامي للحقوق والحریات، عبر رقابته القضائیة على تصرفات الإدارة لضمان احترامها للقانون، من هنا نجده یجتهد دائما لتحقیق نقطة التعادل بین حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم المشروعة وبین متطلبات حسن الإدارة. علاوة على ذلك، فالمفارقة المثیرة تكمن في أن القضاء الإداري نفس ً ه قد یشكل تهدیدا لمبدأ الأمن القانوني، خاصة عندما یتراجع أو یعدل عن اجتهادات قضائیة سابقة. وفي مثل هذه الحالات، یصبح من الضروري على القاضي الإداري أن یتبنى وسائل توازن بین العدول عن المواقف السابقة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبین الحفاظ على استقرار الأمن القانوني. هذا النهج یهدف إلى تعزیز ثقة الأفراد بأحكام القضاء وقراراته، وضمان شعورهم بالاطمئنان إلى عدالة النظام القضائي واستقراره.Item تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل اتفاقية واشنطن لسنة 1965(2020) Boumenad, Hadjira; بقنيش, عثمانتسوية منازعات الاستثمار الاجنبي في ايطار اتفاقية واشنظن لسنة 1965 و التعرف على نجاعة و فعالية هذه الاتفاقية و القوة التنفيذية للاحكام الصادرة عن المركز الذي تم انشائة بموجبهItem رسالة دكتوراه النظام القانوني للتوظيف التعاقدي في الجزائر -دراسة مقارنة(2013) قدودو, جميلةItem النظام القانوني لتفويضات المرفق العام(2024) وافي, محمد; قــدودو, جـمـيـلـةThe activation mechanisms of the public service delegation technique and the promotion of public service with its new principles are crucial, especially considering that the delegation method has established itself as a contract within administrative contracts. Today, there is a significant trend towards public service delegation due to its importance and the popularity and success it has achieved in countries that have embraced the idea. It is known that the Algerian legislator adopted this concept belatedly, originating from the French legal system, through Decree 15-247, and later detailed its rules in Decree 18-199. However, practical application of this new regulation has not been realized, so we are examining the legal mechanisms and non legal responsible for the success of the experiment. Resorting to the delegation of the establishment as a new technique for managing and operating public services is a promising alternative in public service financing.Item تكريس مقومات الحوكمة الرشيدة في الصفقات العمومية للحد من الفساد الإداري والمالي(2024) قيصر, مصطفى; قــدودو, جـمـيـلـةItem الآليات القانونية لتكريس مبدأ الشفافية في عملية إبرام الصفقات العمومية(2024) ميلودي, فتيحة; زعزوعة, فاطمةإن من أهم العقـــود اإلدارية المتداولة في السوق اإلقتصادية،عقود الصفقات العمومية ،التي تكلف الخزينة العامة أموال طائلة في جميع الميادين نظرا لمساهمتها في التنمية اإلقتصادية للبالد ،وال تتحقق هذه التنمية إال بتوافر مبدأ مهم وهو مبدأ الشفافية في عملية إبرام الصفقة العمومية،الذي يعد أساس نجاح الطلب العمومي إ افة إلى ترشيد المال العام ،ومن أجل احترام هذا المبدأ فقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ من خالل عدة آليات تنوعت من قانونية وإدارية وقضائية ،كرس فيها تقريروتفعيل هذا المبدأ كمبدأ عام من خالل جملة من اإلجراءات والمظاهر المحددة قانونا في تنظيم الصفقات العمومية ،وغياب هذا المبدأ في عملية إبرام الصفقة العمومية يشكل بيئة خصبة ألعمال الفساد عموما ،وانحراف على مبدأ الشرعية ،و إلخفاق اإلدارة في أداء وظائفها.Item االطار القانوني لعقود ترخيص براءة االختراع(2024) بلحاج, فاطمة الزهرة; شيخ, نسيمةCette étude traite des aspects juridiques les plus importants entourant les contrats de licence liés aux brevets. Il est clair que le législateur algérien n'a pas organisé ce type de contrat avec des textes juridiques explicites, et a énuméré les cas dans lesquels un tiers peut se faire accorder une licence obligatoires. La propriété du titulaire du brevet peut être atteinte, notamment dans le cas où le législateur a accordé une licence obligatoire à un tiers. Ainsi, nous avons tenté, dans cette thèse, de poser le cadre juridique du contrat de licence de brevet, en expliquant les états de sa sa conclusion, ses éléments, les implications pour ses parties, ainsi que les modalités de sa résiliation.Item النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر وفي فرنسا- دراسة مقارنة(جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان, 2018) عبد اللاوي, خديجةItem حماية المصالح الفئوية في ظل تجمع الشركات(2016) سويقي, حوريةItem دور النيابة العامة في المسائل الأسرية(2019-06-07) سي بوعزة, إيمانItem نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة - دراسة مقارنة(2018) لعلام, محمد مهديThe power of command has always been among the prohibitions imposed on the administrative judge, whether in France or Algeria,nevertheless this situation was changed by a decisive intervention of the legislator, and for the first time in its history, the administrative judge was able to issue explicit and direct commands to the administration, with the possibility of annexing them to a penalty payment in order to obliging them to take certain measures, under fixed standards. Thus, the position and role of the administrative judge will be conforming to the requirements of legal security required in the contemporary legal state.Item مبدأ عدم التناقض مع الذات على حساب الغير -دراسة مقارنة(2021) مجاجي, سعادمبدأ عدم التناقض مع الذات على حساب الغير فرضته العدالة وقواعد العقل والمنطق، وتناولته مختلف الأنظمة القانونية على امتداد الحقب الزمنية، وإن لم يتم هذا التناول بالشكل الذي هو عليه فيما يعرف بالإستوبل في القانون الأنجلوسكسوني، ويرمي إلى منع العصف بالثقة المشروعة للغير من خلال إغلاق الطريق عن الشخص في حال إتيانه بسلوك يناقض سلوكا سابقا كان قد اقترن بعلم الطرف الآخر ورتب عليه وضعا قانونيا من الصعب الرجوع فيه أو كان بالإمكان الرجوع فيه إلا أنه يرتب ضررا لهذا الأخير. والمبدأ بعد ذلك يسود التحكيم التجاري الدولي، ومن القضاء والتحكيم الدوليين، فإنه قد اكتسب وصف المبدأ العام للقانون، وقد أدخل تدريجيا إلى نظم القانون المدني لاسيما القانون الفرنسي، لكن حتما ليس بخصائصه الأنجلوسكسونية، ويترجم في إحباط مسعى الخصم من الاستفادة من موقف يتناقض مع سابق مسلكه عندما يحدث هذا التغيير على حساب الغير. إنه يتعلق بآلية إغلاق حكمي تعمل بطريقة الدفع بعدم القبولItem صفة الناقل البحري للبضائع في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية(2021) بورطال, أمينةتحظى صفة النّاقل البحري بأهميّة بالغة في تحديد هويّة الملتزم بإصلاح الأضرار ال ّلاحقة بالبضائع المنقولة على متن سفينة مملوكة له أو سفينة مستأجرة، عبر المرحلة البحريّة ال ّصرفة أو مراحل أخرى سابقة أو لاحقة عنها، وهنا تشهد ها تحديد هويّة النّاقل البحري تعقيدات، الأمر الّذي يفرض ضرورة الإعتماد على معيار ملكيّة ال ّسفينة واستغلال التّجاري ومعيار التّعاقد من الباطن مع أطراف آخرين لتنفيذ المرحلة البحريّة أو تنظيمها، والبحث عن ال ّطرف الّذي يكتسب صفة النّاقل البحري من خلال الإطلاع على بيانات سند ال ّشحن أو بدائله وتفاصيل عقد النّقل، وتعتبر هذه أه ّم الحلول المعالجة لإشكاليّة تحديد صفة النّاقل البحري للبضائع وهويّته والّتي جاءت في نصوص قانونية متف ّرقة في مختلف التّشريعات الداخلية المقارنة والإتفاقيات الدّوليةItem سلطة ضبط الصفقات العمومية في القانون الجزائري(2021) عبان, حسام الدينإن مجال الصفقات العمومية هو مجال بالغ الأهمية و ذلك لاتصاله بالمال العام لذا قام المشرع الجزائري بوضع عدة آليات لضبط هذا المجال، و من خلال هذه الأطروحة يمكن رصد نوعين من الضبط الممارس في هذا الصدد، حيث أن النوع الأول هو النوع التقليدي المعروف منذ القدم على أنه النشاط السلبي الذي تمارسه و تقوم من خلاله بقمع الحريات العامة ،بما في ذلك حرية التعاقد مع المرافق العامة، أما النوع الثاني فهو النوع الحديث الذي يجسد الأساليب المبتكرة في مجال الضبط و الذي لا يعهد به إلى الإدارات التقليدية و إنما إلى السلطات الإدارية المستقلة على غرار سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العامItem دور عقد نقل التكنولوجيا في نقل المعرفة الفنية(2018) بن عزة, أماليتنوع عقد نقل التكنولوجيا والصيغ التي يتخذها باختلاف الدور الذي يلعبه في عملية نقله للمعرفة الفنية من جهة، وبحسب المستوى التكنولوجي للمتلقي من جهة أخرى. وهذا راجع للطبيعة التجارية الخاصة بهذا العقد كونه يهدف لنقل المعرفة الفنية وتطبيقاتها السّرية بين المانح والمتلقي، بالرغم من عدم وجود قوانين تنظمه أو اتفاقات دولية تحمل صيغة موحدة تحيط بأبعاده، إلا أ ّن هذا العقد غالباً ما يتجاوز الحدود الجغرافية للدول كونه يهدف دائما لتحقيق تطور اقتصادي من خلال تشكيل شبكة تكنولوجية تضم عد أطراف. ومن جانب آخر تعتبر عملية نقل التكنولوجيا طريقاً للمنافسة ضمن الأسواق الوطنية والدولية، وآلية مثالية لإبراز مفهوم المعرفة الفنية، بالرغم من التناقضات التي يعرفها هذا العقد عبر مراحله المختلفة، فهي بهذا المعنى تشكل أحد أهم الموارد بالنسبة للمشروعات، لهذا تسعى دائماً للحفاظ عليها بشتى الوسائل وهذا لضمان الاحتكار الفعلي للمعرفة الفنية والاستئثار بها من خلال الابقاء على التبعية وعدم الاستقلاليةItem تأثير قانون الاستهلاك على قانون العقد(2021) خوالف, صراحكانت العقود في ظ ّل قانون العقد تبرم تحت ظ ّل مبدأ سلطان الإرادة، فالإرادة هي من تحدد شكلها، ومضمونها، لدرجة جعلها شريعة المتعاقدين وآثارها تقتصر على هؤلاء المتعاقدين فقط، وهو ما لا يتوافق مع عقود الاستهلاك، ما دفع بقانون الاستهلاك إلى كبح سلطان الإرادة حماية للطرف الضعيف، فعمل إذن على تحديد شكلا للعقود، وحدد مضمونها، وكسر جمود القوة الملزمة للعقود التي عرفتها في ظ ّل قانون العقد، كما منح الحق للغير في اكتساب حقوق من عقود ليس له أي علاقة بهاItem النظام القانوني للتوظيف التعاقدي(2021) قدودو, جميلةالنظام القانوني المطبق على عالم الشغل في أي دولة يتأثـر بطبيعة نظامها السياسي وتوجهاتها الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية، والتوظيف في الجزائر يتم في إطار علاقة تنظيمية لائحية وفق الأمر 03/06على سبيل الأصل، وتوظيف تعاقدي ضمن المرسوم الرئاسي 308/07على سبيل الاستثناء. الإستعمال المتزامن لهذين الأسلوبين ترتب عنه ميلاد وظيفة عمومية ثنائية إحداها نظامية وأخرى ذات طابع استثنائي مما أدى إلى ظهور مطالب متعددة متناقضة حسب كل صنف. فنص الأمر رقم 03/06على أنظمة قانونية أخرى للعمل، إذ أخضع بعض المناصب لنظام التعاقد تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، كما يمكن استثناءاً التوظيف في إطار التعاقد لأعوان متعاقدين في مناصب مخصصة للموظفين في حالات محددةكتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل دائم، وهذا بعقود محددة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئيكما حسم المرسوم رقم 308/07مسألة عدم اكتساب الأعوان المتعاقدين لصفة الموظف العام . عقد التوظيف يعتبر من العقود الإدارية لإحتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخـاص، تضع العون المتعاقد في مركز قانوني مركب مختلط، يعترف له القانون الأساسي بمجموعة من الحقوق مقابل الإلتزام بواجبات تحت طائلة التأديب مع الإعتراف له بضمانات تأديبيةItem النظام القانوني للتراخيص الاجبارية في براءة الاختراع ودورها في تحقيق التنمية في القانون الجزائري(2019) بن دريس, سمية:يعد نظام التراخيص الاجبارية لاستغلال براءة الاختراع آلية فعالة يتحقق من خلالها مطلب تشغيل البراءة الذي على أساسه تمنح الدولة حماية قانونية لمالكها، بحيث يوفر هذا النظام الاستفادة من مخرجات البراءة باستعمال طريقة الصنع أو طرح المنتوج محلها في الأسواق وكل ذلك شريطة تحقق حالات وشروط قيامها وفقا لما يقتضيه القانون ونظرا للدور الذي تحض به هذه التراخيص سعت الدول النامية لتفعيل هذا النظام وتوسيعحالات قيامه وفقا لما تقتضيه احتياجاتها التنموية وكل ذلك في سبيل الاستفادة من براءات الاختراع المحتكرة من طرق الدول والشركات الكبرى ومنه التصدي لسياساتها التعسفية وفرض هيمنتها التكنولوجية والإنتاجية العالميةItem النظام القانوني للاختراعات في ظل الالتزام بالمحافظة على البيئة(2022) بلعربي, سميةعلى مر العصور ش َكلت - وما زالت - حقوق الملكية الصناعية عموما، والاختراعات التكنولوجية خصوصا، القوة المحركة للتقدم والدعامة الرئيسية للتنمية في مختلف مجالات حياة البشر، وعليه لم يعد مقبولا إنكار دورها الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية، والازدهار الاجتماعي... إلا أن هذه الحقيقة أضحت محل انتقادات كثيرة- خاصة منذ العقود الثلاثة الأخيرة من القرن ال ،- 20حيث أدى الاعتماد المفرط على الاختراعات دون مراعاة لجوانبها السلبية، إلى تهديد حقيقي للطبيعة و مساس خطير بالنظام البيئي. ومن ثم برزت إشكالية قانونية شديدة التعقيد تمحورت، حول أهمية تشجيع الاختراعات وحماية الحقوق المادية والمعنوية لأصحابها، وفي مقابل ذلك حتمية تغليب المصلحة العامة من خلال المحافظة على الطبيعة، وحماية البيئة.. وعليه، هل هناك من وسائل عملية وآليات قانونية للتوفيق والمواءمة بين تلك الحقوق والمصالح المتعارضة، وإيجاد التوازن المطلوب بين حماية الاختراعات وحقوق المخترعين من جهة، و من جهة أخرى، المحافظة على مقومات الحياة والطبيعة في إطار بيئة سليمة ونظيفة؟Item المسؤولية المدنية والجزائية في مهنة التوليد(2020) روان حسن, كمالتعنى هذه الأطروحة بدراسة لواحد من أهم مواضيع الساعة، إذ تتناول النظام القانوني للمسؤولية المدنية في مهنة التوليد من جانب الالتزامات المهنية المفروضة وكذا المسؤولية المدنية الناشئة من زاوية الأساس والنطاق والآثار، كما تسلط الضوء على جـــــــــــــانب أخـر يتعلق بالمسؤولية الجزائية في المجال من زاوية الجريمة الطبية كسبب لها ثم حدود هذه المسؤولية وآليات إثباتها ووصولا إلى إعمال هذه المسؤولية من خلال تناول الجرائم الممكن ارتكابها في مجال المهنة والتي تؤدي إلى المتابعة الجزائية والعقوبة بالنتيجة، الكل في إطـــــــــــــــار عام يناقش أيضا دور الخطأ الطبي في ترتيب مسؤولية القائم على التوليد وسلطة القضاء عند نظره في الدعاوى المرتبطة بها، إضـــــــــــــــــافة إلى رصد نظرة المشرع الجزائري وتبيان مدى مسايرته لواقع المهنة في ضوء التطور العلمي الحاصل وما أفرزه من أجهزة مستــــــعملة وأساليب منتهجة