إدارة الأملاك الوطنية عن طريق الامتياز

Abstract

يعتبر عقد الامتياز من أهم آليات مشاركة القطاع الخاص في مجال استثمار الأملاك الوطنية الخاصة لأن هذا العقد يضمن بشكل أساسي تثمينها وحمايتها من خلال إعطاء القطاع الخاص سواء كان شخص طبيعي أو معنوي فرصة إقامة مشروعه الاستثماري دون أن تفقد هذه العقارات تبعيتها للأملاك الوطنية ما يتيح فرصة التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات من جهة واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية من جهة أخرى، ومن أجل تحقيق ذلك نظم المشرع الجزائري آلية الامتياز على الأملاك الوطنية الخاصة بموجب عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تتيح للمستثمر إنجاز مشروعه الاستثماريفي مدة محددة وفق شروط عليه احترامها، كما تم إنشاء هيئات إدارية تضطلع بعملية الإشراف والرقابة على جميع مراحل إبرام هذا العقد