ضمانات وحقوق الأطراف امام قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية

Abstract

قد حرصنا في بحثنا هذا على عرض الضمانات والحقوق القانونية التي منحها القانون للأطراف وكذا القيود التي وضعها المشرع الجزائري للسلطات للحد من تعسفها خاصة اتجاه المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، بالإضافة إلى إلزام القائم بالتحقيق احترام القانون وإلا اعتبر عمله تعسفيا ومعرضا للبطلان كما تعرضنا إلى غرفة الاتهام التي تعتبر درجة ثانية في التحقيق والتي تعتبر الجهة المكلفة بمراقبة مدي صحة الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق. فالتحقيق الابتدائي يؤدي بأوضاع قانونية معينة وتكتل فيه ضمانات منها ضرورة تواجد کاتب ضبط في التحقيق، اليمين القانونية، حضور محام مع المتهم للدفاع عنه وغيرها من الإجراءات التحقيق والتحري لتقديمها للمحكمة لتكملة إجراءات الدعوى، وهذه المرحلة تأتي بعد جمع الاستدلالات أي مرحلة التحقيق الأول.