النظام القانوني للتوظيف التعاقدي

Abstract

النظام القانوني المطبق على عالم الشغل في أي دولة يتأثـر بطبيعة نظامها السياسي وتوجهاتها الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية، والتوظيف في الجزائر يتم في إطار علاقة تنظيمية لائحية وفق الأمر 03/06على سبيل الأصل، وتوظيف تعاقدي ضمن المرسوم الرئاسي 308/07على سبيل الاستثناء. الإستعمال المتزامن لهذين الأسلوبين ترتب عنه ميلاد وظيفة عمومية ثنائية إحداها نظامية وأخرى ذات طابع استثنائي مما أدى إلى ظهور مطالب متعددة متناقضة حسب كل صنف. فنص الأمر رقم 03/06على أنظمة قانونية أخرى للعمل، إذ أخضع بعض المناصب لنظام التعاقد تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، كما يمكن استثناءاً التوظيف في إطار التعاقد لأعوان متعاقدين في مناصب مخصصة للموظفين في حالات محددةكتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل دائم، وهذا بعقود محددة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئيكما حسم المرسوم رقم 308/07مسألة عدم اكتساب الأعوان المتعاقدين لصفة الموظف العام . عقد التوظيف يعتبر من العقود الإدارية لإحتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخـاص، تضع العون المتعاقد في مركز قانوني مركب مختلط، يعترف له القانون الأساسي بمجموعة من الحقوق مقابل الإلتزام بواجبات تحت طائلة التأديب مع الإعتراف له بضمانات تأديبية