الحماية القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للضريبة

Abstract

إن تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول الحدیثة ضرورة لابد منھا، بحیث أن كل دولة تعتمد على الإیرادات العامة لتغطیة نفقاتھا بغرض المحافظة على استقرارھا السیاسي و الاجتماعي و الاقتصادي ،و تحتل الجبایة مكانة متمیزة من ضمن وسائل تطویر الاقتصاد ،كما تعتبر الضریبة مصدرا أساسیا لھذه الإیرادات فھي اقتطاع مالي إجباري من الذمة المالیة للمكلفین بالضریبة حسب قدرتھم الضریبیة و تتم عن طریق تحویل نھائي للملكیة بدون مقابل بغرض تحقیق الأھداف المسطرة من قبل السلطة العامة. إن الضریبة تلعب دورا ھاما في المجال الاقتصادي باعتبارھا المورد الأساسي لخزینة الدولة ،غیر انھا لا تحقق أھدافھا المتنوعة إلا إذا تم تحدیدھا و فرضھا على أساس العدل و العدالة الضریبیة المنصوص علیھا دستوریا. وعلى ذلك فقد سعى المشرع الى وضع نصوص قانونیة و تشریعیة لتحقیق ھذه العدالة و حمایة المكلف بالضریبة ،حین قیام الإدارة الجبائیة بممارسة سلطاتھا في تحصیل ضرائبھا و بالأخص عند قیامھا بعملیة التحقیق الجبائي ،إذ أن المشرع قید من سلطاتھا و مھامھا حین مزاولتھا لأعمال التحقیق الجبائي إذ لم یكتفي المشرع فقط بحمایة المكلفین بالضریبة عند البدء في التحقیق او بمناسبته، و إنما ذھب الى ابعد من ذلك إذ انه أكد على ضمانات ھامة شكلت حمایة للأشخاص الخاضعین للضریبة و منح لھم حقوقا حتى بعد الانتھاء من التحقیق الجبائي و الدخول في عملیة التصحیح الجبائي ،وجعل من ھذه الحمایة القانونیة من النظام العام و بمجرد مخالفتھا یودي الأمر الى بطلان الإجراءات التي قامت بھا الإدارة الجبائیة سواء في مرحلة التحقیق الجبائي أو التصحیح الجبائي و في ھذا حمایة تعزیز لمبدأ المكلف بالضریبة