Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5891Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | منصور, كمال الدين | - |
| dc.contributor.author | دافي, عبد الحكيم | - |
| dc.contributor.author | حبشي, ليلى | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-11T08:55:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-11T08:55:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5891 | - |
| dc.description | مذكرة مكملة لنيل شهادةالماستر تخصص :قانون عام | en_US |
| dc.description.abstract | في القانون الج ازئري، تتم معالجة الخطر في الصفقات العمومية من خالل مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم هذه الصفقات وتحدد اإلجراءات الالزمة للحفاظ على نزاهة الصفقات ومكافحة الفساد. الخطر في الصفقات العمومية يشمل في العديد من الحاالت توريث تداعيات قانونية وجزائية إذا تم انتهاك القوانين واللوائح المعمول بها. وفيما يلي بعض النقاط الهامة في هذا السياق: القانون رقم 18-02 :يعتبر القانون رقم 18-02 المؤرخ في 19 ذو القعدة عام 1218 هـ الموافق 14 أغسطس 4018 ميالدي، بمثابة النص األساسي الذي ينظم الصفقات العمومية في الجزائر. يهدف هذا القانون إلى تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد في الصفقات العمومية. الهيئة الوطنية للمساواة: تأسست الهيئة الوطنية للمساواة في 4012 بهدف مراقبة ومراجعة الصفقات العمومية والتحقق من امتثالها لألنظمة واللوائح. عقوبات جزائية: في حالة اكتشاف مخالفات أو فساد في الصفقات العمومية، يمكن تطبيق عقوبات جزائية على المتورطين والمسؤولين. التدابير الوقائية: يتعين على الجهات الحكومية والمشترين اتخاذ التدابير الوقائية للحد من الخطر، بما في ذلك تطبيق معايير الشفافية والشراء العام. إج ارءات الطعن والشكاوى: يتاح للموردين والمتعاملين مع القطاع العام تقديم طعون أو شكاوى إذا كانوا يشكون من تجاوزات أو مخالفات في الصفقات العمومية. من المهم اإلشارة إلى أن تفاصيل وتفسي ارت أكثر تفصيالً للقوانين واللوائح تأتي عادة في القوانين واألنظمة التنفيذية ذات الصلة. لذلك، يجب على األفراد والجهات القانونية البحث في القوانين واللوائح الحالية واالستشارة مع المحامين أو الخبراء القانونيين لفهم كامل للتفاصيل والمتطلبات المحددة في مجال الصفقات العمومية في الجزائر. إن أهم ما يميز النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر هو أنه لم يتضمن تعريفا محددا للضمانات في مجال الصفقات العمومية بل نص فقط على أن البحث عن هذه الضمانات هو التزام يقع على المصلحة المتعاقدة سواء الختيار الطرف المتعاقد أو لتنفيذ الصفقة ، و اشتماله على سلسلة من الضمانات المختلفة والمستمدة تارة من تقنيات القـانون الخاص مثلما هو الحال بالنسبة للكفالة، الضمان العشري والرهن الحيازي ، وتارة أخرى من األحكام العامة المدرجـة سواء في تنظيم الصفقات العمومية رقم 04-420 المعدل والمتمم أو في بعض النصوص القانونية األخرى مثل: القانون رقم02-01 المؤرخ في 40/04/4002 ال | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Ain Temouchent | en_US |
| dc.title | الخطر في الصفقات العمومية للأشغال | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Droit | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الخطر في الصفقات العمومية للاشغال.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.