نظام الوصاية في ظل الإدارة الإقليمية الجزائرية

Abstract

"إن وحدة الدولة من المصالح الأساسية التي لا يمكن التهاون بشأنها، وحماية لهذه الوحدة فإن الإدارة المحلية لا يمكن منحها الاستقلال المطلق، لأن هذا القدر من الاستقلال سيؤدي إلى زعزعة وحدة الدولة. ولتفادي هذا الخطر فإن المجالس المحلية تمنح استقلالا يتناسب مع تمكينها من القيام بالمهام الموكلة لها في إشباع الحاجات العامة، إذ تخضع المجالس المحلية لرقابة واشراف السلطات المركزية، هذه الرقابة اصطلح على تسميتها بالرقابة الوصائية أو الوصاية الإدارية، والتي تعد ركنا أساسيا من أركان التنظيم الإداري اللامركزي. كما تمتاز الرقابة الوصائية بأنها رقابة مشروعية، أي أن تحديد نطاق هذا الرقابة ووسائلها واجراءاتها إضافة إلى السلطات الإدارية المخولة للقيام بها لابد أن تتم بواسطة القوانين والتشريعات، لاسيما القوانين المنظمة للوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية، فتطبيقا لقاعدة أنه لا وصاية بدون نص فإن السلطات الإدارية التي تختص بالرقابة الوصائية تكون محددة على سبيل الحصر، كما أن الامتيازات ووسائل الرقابة الوصائية محددة أيضا قانونا على سبيل الحصر. تكتسي الرقابة الوصائية أهمية بالغة في النظام الإداري اللامركزي وتعد ركنا اساسيا بقيامه، نظرا لدورها في التأكد من احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وحفاظا على المصلحة العامة، فأصبح من الضروري إخضاع الهيئات اللامركزية برقابة وصائية تمارسها جهات إدارية محددة وضمن إطار قانوني تحدد فيه إجراءاتها وضماناتها، حيث تمارس هذه الرقابة على المجالس المحلية لهذه الهيئات بغرض التأكد من مشروعية أعمالها. كما أن الرقابة الوصائية تتمثل في مجموعة السلطات التي يقررها القانون للهيئات المركزية على الهيئات اللامركزية وعلى أشخاصها وعلى أعمالها لغرض حماية المصلحة العامة وضمان احترام مبدأ المشروعية، فهذه الوصاية استثنائية لا تباشرها السلطة إلا بنص قانوني لقاعدة ""لا وصاية إلا بنص""، كما تتخذ مظاهر متعددة ومن بين الهيئات التي تخضع للرقابة الوصائية المجلس الشعبي البلدي والولائي من خلال سلطات تمارسها على أعضاء المجلس تتمثل في الإقالة والتوقيف والإقصاء، كما تمارس رقابتها على أعمال المجلس إما بالمصادقة أو البطلان أو الحلول. "