حماية الوارث من التصرفات الملحقة بالوصية

Abstract

تعد الوصية من أهم اإلجراءات القانونية التي تنظم توزيع اۡلموال بعد وفاة الشخص . فقد عرفت هذه العملية منذ القدم ومرت بعدة حقبات زمنية، بما في ذلك الدين اإلسالمي من خالل مذاهبه اۡلربعة. وقد منح المشرع الجزائري للوصية مكانة مرموقة في التشريع الجزائري، بد ًءا من قانون اۡلسرة وصو ًل إلى وفقً للقانون، فإنها القانون المدني، حيث تستوفي جميع أركانها. وعندما تستوفي الوصية الشروط وتحرر ا تصبح نافذة المفعول، وتنتقل ملكية الموصى به من الموصي إلى الموصى له، مع توضيح كيفية وطرق إثبات الوصية، سواء عن طريق حكم قضائي أو عقد توثيقي. وبالنسبة لتنفيذها، تمر الوصية بعدة مراحل إجرائية . ومع ذلك، إذا لم تستو ِف تلك الشروط أو بعضها، فإن الوصية تصبح باطلة . ومن خالل كل هذا، ظهرت تصرفات بديلة للوصية تتيح للفرد المزيد من السالسة في وضع مخططه بعد وفاته، مثل تصرف المريض بالموت وتصرف للوارث مع الحتفاظ بالحيازة . فقد أثر المشرع الجزائري والفقه اإلسالمي في تصرف المريض بالموت من خالل مواد في القانون المدني الجزائري ممزوجة مع المذاهب الفقهية المتبعة، مع توضيح أهم شروطه، مثل انتهاء المرض بموت فعلي، وتدرج طرق إثباته من الناحية الفقهية والناحية القانونية حتى وصوله إلى أحكامه. أما تصرف للوارث مع الحتفاظ بالحيازة، فقد يندرج مفهومه وصو ًل إلى أهم اۡلحكام المتعلقة بهذا التصرف، بمراعاة الشروط تحت طائلة القانون المدني الجزائري، المطلوبة. ومع ذلك، ظهرت انتهاكات لهذه التصرفات، مما تسبب في ظلم وتفرق بين الورثة. ولذلك، قام المشرع الجزائري بتقييدهم وحصرهم من خالل تحديد أسس لها من أجل المحافظة على حقوق الورثة.