المسؤولية الجزائية للصيدلي

Abstract

لم يسلم تفاعل الإنسان مع البيئة و عناصرها بل سبب له كسورا و جروحا حتمت عليه أن يبادر بعلاج نفسه بنفسه، و لم يجد في بدايات تلك الرحلة سوى النباتات و أوراق الشجر كدواء مفضل للتسكين و التخفيف من حدة الألم باعتباره منبها رئيسيا لكل مرض، وكان بتطور الحياة و بمساعدة الصدفة و الملاحظة و التجربة في الخطأ و الصواب أن يصبح للإنسان القدرة إلى الوصول إلى الطرق الأنجع للمعالجة و التداوي بعيدا عن الدين و السحر اللذين امتزجا بالطب والصيدلة ردحا من الزمن، حيث اكتشف الدواء و استطاع التمييز بين كل نوع و آخر، و عرف أيضا مدى تأثير كل نوع. و لاشك أنه إذا كانت الصيدلة قد ارتبطت تاريخيا بالطب باعتبارهما من أقدم الفنون والعلوم التي عرفها الإنسان إلا أنها ما لبثت أن انفصلت عنه شيئا فشيئا، و أصبح لها في الواقع من الأهمية التي لا تقل عن مهنة الطب. من منطلق هذه الأهمية، و في إطار مواكبة التطور العلمي المتعلق بالمجال الصيدلاني لاسيما من أجل حماية المرضى و حتى الأصحاء ممن يقتنون مواد و منتجات الصيدلة من هذه المخاطر المتزايدة بفعل التطور العلمي و ما يصاحبه من تزايد في أخطاء الصيادلة لاسيما منها التي تحمل منها وصف الجريمة، سعت التشريعات إلى تنظيم المهن الطبية و الصيدلانية في مقابل ما عرفه هذا المجال من تطور في صناعة الدواء و تنوع أشكاله و أصنافه و أنواعه من خلال سن حزمة من القوانين وضعت لها أخلاقيات و قواعد خاصة تراعي الطابع النبيل للمهنة والثقة الموضوعة في الصيادلة، و حتمت على الراغب الولوج إليها ضرورة التخصص فيها و التميز بالعلم و الخبرة و الحنكة في تقديم الخدمة الصيدلانية على أعلى مستوى باعتباره دون عامة الناس مستأمننا عليها. وفي نفس الإطار، عملت هذه التشريعات أيضا على إحاطة العمل الصيدلاني بمجموعة من القوانين لاسيما الجزائية منها و ذلك بغية حماية المرضى من أي تقصير أو عبث من قبل الفاعلين على النشاط الدوائي بوجه عام و ترتيب المسؤولية الجزائية على عاتقهم متى توافرت أركانها. لذلك كان